جريدة الجزيرة
الفتوى الليبرالية.. وعسر الفهم!
محمد بن عيسى الكنعان

الاربعاء 04 رجب 1428 العدد 12711




شهدت الأسابيع الفائتة جدلاً فكرياً في بعض المواقع الإلكترونية على خلفية إجابة دينية تفضل بها أحد المشايخ الأجلاء من هيئة كبار العلماء حول (حكم الدعوة للفكر الليبرالي في البلاد، الإسلامية)،

رداً على سؤال أحد طلبة العلم الشرعي لديه، فانتقل ذلك الجدل (العقيم) إلى نقاش مفتوح في فضاء إحدى القنوات العربية التي تهتم بالشأن السعودي، تلك الإجابة اعتبرت من قبل عدد من الكتاب والمثقفين الليبراليين بمثابة (فتوى) شرعية (تكفيرية) بحقهم، محذرين في الوقت نفسه من تداعياتها على المستوى الاجتماعي المحلي، خاصة في ظل وجود أفراد وجهات تتلقف الفتاوى كأمر إلهي لها بالتنفيذ والمبادرة، الأمر الذي دفع بالشيخ صالح بن فوزان الفوزان (صاحب الإجابة) إلى إصدار بيان توضيحي في بعض الصحف المحلية يؤكد فيه أن جوابه كان محدداً بالسؤال، مستنكراً تصنيف الجواب من قبل البعض على منهج التكفير وفعل الخوارج، حيث أنزلوه على أناس ليسوا مقصودين، بينما مقصد الجواب على ما جاء في حيثيات السؤال فقط؛ لأن ما ذكر فيه - أي السؤال - هو من نواقض الإسلام التي يتفق عليهما علماء الأمة، كما تبرأ الشيخ من تكفير الأبرياء أو التكفير على غير الضوابط الشرعية المعروفة.

هنا لن أجتر وقائع تلك (الفتوى الليبرالية) كما يسميها البعض، أو أضع نفسي محامياً للشيخ الفوزان، الذي يملك الأهلية الشرعية والقدرة اللغوية والنفس الطويل في الردود الكافية والكتابات الوافية، إنما سأعمد إلى عرض المسألة من (الناحية الفكرية)، وتحديداً إلى (عسر الفهم) الذي جعل المفكر الأكاديمي يتساوى مع الإنسان البسيط في استنتاجه لأبعاد إجابة الشيخ أو (الفتوى) إن صح التعبير، لسببين رئيسين: الأول يتعلق بنص (الفتوى) الجلي والواضح بعيداً عن كل غموض أو وهم ينزح إلى التأويل، والآخر يتعلق باضطراب الموقف حيال (الليبرالية) التي لم ينجح دعاتها حتى الآن في تعريف (ماهيتها) وتحديد (مرجعيتها)، فضلاً عن تسويقها على أرض الواقع بتجارب حية ونماذج حضارية، وما ردود الأفعال حيال (الفتوى الليبرالية) إلا دليل حي على ذلك الاضطراب الفكري.

عن السبب الأول يمكن القول إن علم الشيخ صالح الفوزان ووعيه في أبعاد السؤال المطروح جعله (يحتاط) في فتواه أو إجابته إحاطة العالم من جهل المتعالم، خاصة أنها تتعلق بمسألة جدلية وحديثة لا زالت تفتقر للوفاق الفكري الجماعي بين دعاتها، ناهيك عن مستوى المجتمع ككل، لذا فالمتمعن في تلك الإجابة يدرك للوهلة الأولى أنها (أبعد) ما تكون عن (تكفير) الليبرالي السعودي، الذي يتفق مع الشيخ فيما ذكره من نواقض الإسلام وموجبات الكفر، وكي تتضح المسألة أجد من المنطق استعراض السؤال المطروح وإجابة الشيخ معاً والنقاش حولهما.

كان السؤال: (عن الدعوة إلى الفكر الليبرالي في البلاد الإسلامية، وكونه يدعو إلى حرية لا ضابط لها إلا القانون الوضعي، ويساوي بين المسلم وغيره بدعوى التعددية، ويجعل لكل فرد حريته الشخصية، التي لا تخضع لقيود الشريعة، ويحاد بعض الأحكام الشرعية التي تناقضه، كالأحكام المتعلقة بالمرأة، أو العلاقة مع غير المسلمين، أو بإنكار المنكر، أو أحكام الجهاد، إلى آخر الأحكام التي فيها مناقضة هذه الليبرالية للإسلام، وهل يجوز للمسلم أن يقول: أنا مسلم ليبرالي؟). إذاً السائل حدد مفهوم (الفكر الليبرالي) حسب رؤيته بجملة مسائل وأحكام (تناقض الإسلام) بغض النظر عن اتفاقنا معه أو اختلافنا، ومن ثم طرح سؤاله: هل يجوز للمسلم أن يقول: أنا مسلم ليبرالي؟

في الإطار نفسه جاءت إجابة الشيخ التي اعتبرها البعض (فتوى تكفيرية) كالتالي: (إن المسلم هو المستسلم لله بالتوحيد، والمنقاد له بالطاعة، البريء من الشرك وأهله، فالذي يريد الحرية التي لا ضابط لها إلا القانون الوضعي هذا متمرد على شرع الله يريد حكم الجاهلية، وحكم الطاغوت فلا يكون مسلماً. والذي ينكر ما علم من الدين بالضرورة من الفرق بين المسلم والكافر، ويريد الحرية التي لا تخضع لقيود الشريعة، وينكر الأحكام الشرعية ومنها الأحكام الخاصة بالمرأة والنهي عن المنكر ومشروعية الجهاد في سبيل الله، هذا قد ارتكب عدة نواقض من نواقض الإسلام التي ذكرها أهل العلم، والذي يقول (إنه مسلم ليبرالي) متناقض إذا أريد بالليبرالية ما ذكر، فعليه أن يتوب إلى الله ليكون مسلماً حقاً).

فأين وجه الاعتراض على كلام الشيخ واعتباره تكفيراً، إذا كان الشيخ قد (اشترط) بشأن الليبرالية ما ذكر وحدد في إطار السؤال، كالعمل بالقانون الوضعي بديلاً عن الشريعة، أو حكم الطاغوت على حكم الله، أو إنكار ما علم من الدين بالضرورة، أو إنكار أحكام المرأة ومشروعية الجهاد.. على غير ذلك.

وعليه يكون الموقف الفكري واضحاً وضوح الشمس في رابعة النهار، فإذا كانت الليبرالية التي يبشر بها القوم ويدعون لها (تؤكد) تلك المسائل والأحكام المذكورة في السؤال والمكررة في الإجابة، فإن (الليبرالي) أياً كان هو (متناقض) ووقع في المحظور، أما إذا كان يرى خلاف ذلك، وأن الليبرالية التي (يعتقد) لا تجعل القانون الوضعي بديلاً للشريعة، ولا تنكر عقائد الإسلام من جهاد وفرق المسلم عن الكافر وغيره، ولا تنكر أحكام الإسلام من شؤون المرأة والأمر بالمعروف ولا تعتقد بضابط الحريات إلا الدين.. فإن هذه الليبرالية لا تعتبر (كفراً)، وعليه لا يجوز (تكفير) الليبرالي. إذاً كان بإمكان أي ليبرالي مفكراً أو كاتباً أو أكاديمياً أو حتى إنساناً عادياً أن (يتجاوز) ما قاله الشيخ؛ لأنه ليس المقصود في تلك الفتوى التكفيرية المزعومة، خاصة أن الشيخ الفوزان قال بوضوح: (الذي يقول (إنه مسلم ليبرالي) متناقض إذا أريد بالليبرالية ما ذكر) لاحظ مناط الفتوى أو الإجابة محدد بما ذكر!

على أرضية ما سبق آتي إلى السبب الآخر الذي دعاني لمناقشة مسألة (الفتوى الليبرالية)، المتمثل بحالة الاضطراب الفكري إزاء الليبرالية التي تنتاب الليبراليين أو المحسوبين على التيار الليبرالي، والاضطراب المقصود هو (حالة التناقض الحاد) بين ما يقوله الليبراليون وما يعتقدونه وما هو حقيقي وفعلي بالنسبة لليبرالية، اضطراب يكشف أن الليبرالي لا يفهم ما يقرأ ولا يعي ما يسمع بشأن هذا الفكر الوافد الذي يراد له أن ينبت في تربتنا الإسلامية ويقلب منظومة قيمنا الاجتماعية، وهو بحكم الجاهل إذا كان يعتقد أن الليبرالية لا تتعارض مع الدين، والإسلام تحديداً الذي هو (دين ومنهاج حياة)، وحتى تكون الأمور في نصابها.. فلنقف على أبرز ما جاء في ثنايا السؤال الذي وجه للشيخ.. وبالذات الجزئية المتعلقة بالحرية.

فالليبرالية ببساطة ووضوح تام تسعى إلى (تحقيق الحرية الفردية) للإنسان، بحيث يكون حر (الاعتقاد)، حر (الضمير أو الفكر)، حر (التصرف أو السلوك)، غير خاضع لأي سلطان ديني، ما يعبر عنه في الغرب بالكهنوت، أو أي نظام سياسي استبدادي، أو أي نظام اقتصادي إقطاعي، فلا سلطان على الإنسان إلا للعقل الذي يشرع الأنظمة ويصوغ القوانين المتحكمة بحياة الناس، ويقبل أو يرفض القيم والفضائل السائدة ويقوِّم الخصوصيات الثقافية والعادات والتقاليد الموروثة، لذلك فالحريات في الفكر الليبرالي محكومة ب(قانون وضعي وتشريع بشري)، بينما تبدو الصورة متعارضة تماماً بالنسبة للفكر الإسلامي الذي يعتبر الحريات محكومة بالوحي الرباني من تشريعات وأحكام قرآنية ونبوية، هي المرجع الرئيس والإطار العام لكل القوانين والأنظمة التي تحكم حياة الناس في عباداتهم ومعاملاتهم وعلاقاتهم، سواء على المستوى الإسلامي أو الصعيد الإنساني.

قد يقول قائل: وما الضير في محاولة الجمع بين الليبرالية والإسلام، بحيث نأخذ منها مع ما ينسجم أو يتوافق مع ديننا، وندع ما يتعارض مع شريعته، فأقول إن أنظمة المجتمعات المتحضرة والدول المتقدمة لا تقبل بوجود (مرجعيتين) في سن القوانين وتشريع النظم؛ لأن ذلك سيخلق مجتمعات متباينة في إطار الدولة الواحدة، قد تصل إلى التصادم عند تقرير قيمة أو نظام على أرض الواقع. الأمر الآخر: أن الليبرالية في أساسها الفلسفي وواقعها العملي لا تقبل دخول النص الديني على تشريعاتها ونظمها؛ كونها أصلاً ثمرة عصور التنوير الأوروبي التي أعلنت القطيعة مع الدين واستبعاده حتى من مصادر المعرفة، وفرضت العقل.

أخيراً.. بعد هذا العرض أرى أن الليبرالي لا بد أن يحسم أمره تماماً، كون الفتوى كشفت أنه على مفترق طريقين، واستمراره دون هذا الحسم يعني استمرار اضطرابه الفكري.. إما أن (يتبرأ) من الليبرالية تماماً حتى لا يقع في الحرج الديني، أو يعتقد بكل ما فيها كما هو حال الليبراليين الجدد.




--------------------------------------------------------------------------------