القاعدة تحكم الصحراء بـ«الترغيب والترهيب»...
والحكومات تسالمها طوعاً أو كرهاً
الحياة السعودية-الجمعة, 08 أكتوبر 2010 تنمبكتو – مصطفى الأنصاري على رغم من الحديث الذي بدأ مبكراً عن قلق دولي نحو استغلال أجزاء من الصحراء الكبرى، من جانب تنظيمات مسلحة ينتمي بعضها إلى تنظيم «القاعدة»، إلا أن النقاش الأكبر حول المنطقة شهد أعلى ذروته بداية هذا العام، عندما نشط ما سمي بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي في خطف أجانب غربيين كلّما استطاع ذلك، في موريتانيا والنيجر ومالي والجزائر.
وطبيعي أن تستدعي القوى الكبرى إمكاناتها، وتجيش حلفاءها، ساعة يتعرض أحد مواطنيها للخطر أو يمسسه سوء هنا أو هناك، حتى غدا ذلك سنة واضحة في ما يعرف بـ«العالم الجديد»، الذي توزن فيه قيمة «الإنسان»، بالدولة التي ينتمي إليها، وضيعة كانت أو شريفة، على غرار القبائل العربية في زمن الجاهلية الغابر، فإن كان «الدم المسفوح» لذي أصل فإن الصاع سيرد بأطنان، وإن جرت الأقدار بأن المذبوح «آدميّ» غير ذي أرومة، أو بالتعبير الحالي «من العالم الثالث»، فإن الثأر لدمه أو الحديث عن ذلك، «طيش» وقلة حكمة، وجنون.
علاقة هذا «العرف» المرّ بما استجد أخيراً في صحراء «العرب والطوارق» شمال النهر واضحة، فكل التحركات الجديدة، كانت إما ثأراً لدماء زكية غربية سفكت، أو نهضة لإنقاذ سفح أخرى، ثم من بعد بحثاً عمّا يمكن أن يفضي إلى تأمين تنقل الدماء الزكية، من دون أن تلقى صعوبة أو تهديداً في صحراء مترامية الأطراف، لم تعرف غير أمنها الذاتي في كل تاريخها.
وهذا ما يدفع القوى الغربية أخيراً إلى التحرك، ليس صدقاً في مكافحة القاعدة، ولا جداً في تأمين الصحراء من أعدائها: الجوع، والجهل، والمرض. والذين ما حلّ أي مستعمر أو طاغية أو طامع بأرض، إلا وهو راكب صهوة أحدها، بما في ذلك القاعدة. لكن التساؤل المنطقي الذي ربّما يطرحه كل قارئ، أين المشكلة؟ فالقاعدة عدو مشترك للمنطقة بحكوماتها، وللغرب، وللسكان المحليين أيضاً. فتحت أي ذريعة حاربتها الدول الكبرى، يغنم الجميع. هذا السؤال الذي جاء هذا التقرير للإجابة عنه.
< القصة كما يرويها أهل المنطقة الذين تجولت «الحياة» بينهم في أواخر تموز (يوليو) الماضي، ولمّا تزل على اتصال بمصادرها فيها، هي أن وجود القاعدة على الأرض حقيقة لا ريب فيها، لكنهم يلاحظون التعاطي مع ملفها منذ البداية بخلط شديد، فاسم الصحراء وإن كان يطلق على أرض تشترك فيها دول «المغرب، (بوليساريو)، وموريتانيا، ومالي، والنيجر، والجزائر، وليبيا» (بحسب ترتيبها الجغرافي من الغرب إلى الشرق)، إلا أن المشكلة الكبرى حالياً تنحصر في العمق المالي أكثر، وهو الذي يتقاطع صحراوياً أو شعبياً مع كل الدول المذكورة.
وذلك أن الجامع بين نسيج هذه المنطقة كلها، هوية شعبها «العربي والطارقي»، ونمط حياة بدائية، عمودها الماشية، مع نشاط ضعيف للأسواق المحلية، التي تعيش على البضائع المهربة من الجزائر في أغلب الأحيان.
يقابل ذلك الفراغ التنموي، فراغ أمني آخر، فليس في تلك الأقاليم، ما يستدعي أي حكومة لأن تتواجد، فأغلب الأهالي يحتكمون إلى الأعراف الاجتماعية التي كانت سائدة حتى قبل الاستعمار، وإن احتاجوا إلى تدخل الحكومة فهم من سيذهب إليها في بعض مراكزها المتواضعة، في مدن مثل (تنمبكتو، وكيدال، وإيغدز) والمراكز التابعة لها، ويروون على هذا الصعيد أعاجيب، فيما خص الحكومتين المالية والنيجيرية، فمثلاً عندما تنشب قضية مرة في العام، تستدعي تدخلاً قانونياً لفصل النزاع، يذهب الوجهاء إلى الحكومة المحلية، ويطلبونها أن تقضي بينهم، وتفرض أمرها بالقوة، فيطلب المختص في مقابل ذلك التعهد ابتداءً بأجر السيارة (الرسمية) التي ستقف على (القرية) أو (البئر) لمعاينة أطراف النزاع. وأجرة السيارة، التي تذهب إلى جيب المندوب الحكومي، ليست إلا العوض المعلن، أما الذي يجري في الخفاء فهو في واقع الأمر كما يقولون «من يدفع أكثر، يربح القضاء».
والفساد الذي يرمز إليه السكان بقصصهم تلك، لا يستثني أي إدارة في تلك الناحية، فإضافة إلى الفقر الشديد الذي غيب الذمم، يسود أمام العيان لكل متجول في تلك المناطق، تذمر أهلها العام، من توزيع فرص التنمية بشكل غير متوازن. فكل وزير، أو صاحب ولاية، ما يديره يعتبر ملكاً شخصياً له، وعلى من يريد نيل نصيبه أن يدفع «الرشوة».
في وضع كهذا يقول إبراهيم سنغاي «بوسع القاعدة، أن تسير الحكومة نفسها من الباطن. ناهيك بالمستضعفين البدو وفي القرى، الذين ليست لديهم حيلة، ويرتعبون لمشاهدة أي غريب، وثمن كل ماشية أحدهم أو مزرعته، لا يتجاوز ألف دولار. في حين تملك القاعدة ملايين الدولارات تحتار كيف تصرّفها، من وفرة السيولة النقدية بفضل ملايين الفدى»!
وإذا كانت ثمة حقيقة غير قابلة للجدل هنالك كما يقول أحمد بن حمتا، فهي أن «الذي يملك المال أولاً ثم القوة ثانياً، هو من يحكم الصحراء والمسؤولين عن الصحراء في حكومة مالي والنيجر على وجه التحديد، فالإشاعة المعلنة بين الأهالي أن القاعدة تدفع لمن يقدم لها خدمة مهما صغرت، بغير حساب. أما من يحاول معارضتها أو مناكفتها، أو التحريض ضدها، فإن مصيره في المنطقة لا محالة هو القتل، كما فعلت في الشتاء الماضي بحق ضابط من عرب تنمبكتو عندما أردته قتيلاً فسجلت القضية ضد مجهول».
وفي تلك الحادثة التي يشير إليها ابن حمتا تعددت الروايات عن الدوافع وراء قتل شخص بحجم الرجل، فكان هناك من يعتبره حليفاً، قرر التخلي عن أدواره فيخشون أن يكشف أسرارهم، وأخرى تقول بل هو عميل مزدوج اكتشفوا اتصالاته بأجهزة الحكومة المالية لمصلحتها، لكن العبرة ظلت بارزة «نفعل ما نشاء بمن نشاء».
التدخل في شؤون الناس وإهانتهم
هذا الخطر الحقيقي الذي يتحدث عنه السكان في وجود القاعدة في بلادهم، يختلف كلياً عن التقارير الغربية، التي تزعم أن أفكار سكان المنطقة الدينية ربما تقودهم إلى الانضمام للقاعدة، خصوصاً وأنها ترفع راية «الإسلام»، التي ربما انطلت على البسطاء الرحل.
بينما الروايات المحلية والوقائع على الأرض، أثبتت أن السكان العرب والطوارق في تلك المنطقة، لديهم استقلال فكري خاص، فلا توجد منطقة بلا شيخ أو عالم دين، أو وجيه اجتماعي، تثق بأفكاره ونصائحه الدينية. لكن الشبان المحبطين الذين لا يجدون عملاً، ويشعرون بالنقمة على حكوماتهم بفعل التهميش المنهجي، والتمييز العنصري، والقتل الهمجي، على مر العقود الماضية، فيما يوثق عمر خدو «لا يعقل منطقياً، أن يتورعوا عن خدمة أي جهة تقدم لهم مالاً، خصوصاً وأن معظم الخدمات التي تطلبها القاعدة من السكان المحليين لوجستية، مثل استخراج المياه من الآبار، وتأمين بضائع تموينية، وشراء ذبائح، ونحوها»، أضف إلى ذلك أن هذا الشاب إن لم يستجب لمطالبهم، فإنه لا يأمن عاقبتهم. كما حدث مع أحد السكان الأبرياء الذين غيبوه في منطقة ( طُلب عدم ذكرها) بعد أن ناقشهم في مشروعية التدخين البدائي الذي يتعاطاه بعض بدو المنطقة. ومع آخر على الحدود الموريتانية، عندما أهانوه وطالبوه أمام أبنائه بالأذان للصلاة، ليتأكد القاعديون من إسلامه، بحسب أفكارهم الفتاكة.
ويجزم عمر بأنه في ظل الوضع القائم، لا يقتصر «التعاون الجبري» مع المسلحين، على الأفراد والرعاة وحدهم، ولكنه يأتي في المقام الأول من حكومتي مالي والنيجر، من جانب عناصر طامعة أو خائفة في المدن الشمالية.
ما هو أسوأ من القاعدة
أما الهاجس الذي يؤرق السكان، كما يروون لـ«الحياة»، فليس الآن القاعدة، فهي لا تريد في منطقتهم أكثر من ملاذ آمن، تبرم فيه صفقاتها مع القوى الغربية، وبعض الدول المستفيدة، وإنما الهاجس الأكبر الخشية من تكرار الحكومات سيناريو أفغانستان، بحيث تدعي مطاردة عناصر القاعدة، وتضر بمصالح الناس المتهالكة من الأساس. أو تقتل الأبرياء فتزعم أنها قتلت عناصر مسلحة، مع أن مواطن التنظيم المسلح مشهورة معروفة، وهي في مناطق لا تصلح للسكنى الطبيعي، خصوصاً للنساء والأطفال، والبهائم، فهم يتحصنون بوعورة الصحراء.
ومع انتشار أدوات الاتصال والبث الفضائي عبر القرى، بواسطة الطاقة الشمسية، وبعض المحركات المشغلة للطاقة، أصبح سكان المنطقة على اطلاع واسع بما يجري في أفغانستان، التي تعتبر في نظرهم مثل السوء في التجربة الغربية لمطاردة القاعدة، فالأبرياء يموتون بالعشرات يومياً وأنصار طالبان وابن لادن يزدادون قوة، هذا إضافة إلى غول أخرى، للسكان معها تجربة قاسية، إذ يخشون كما حدث أن تتفق دول المنطقة على إسناد مكافحة القاعدة لكل دولة في حدودها الجغرافية، وعندها لا يثق سكان شمال مالي والنيجر تحديداً بقيام حكوماتهم بأداء مهمتها في مكافحة التنظيم باحتراف. فتجاربهم السابقة مع الجيش المالي مثلاً في سنوات التمرد ضده، أنه كلما جرى تفويضه بمحاربة المسلحين وملاحقتهم في الصحاري والجبال الشمالية، يصاب بنكسة كبرى، فيعود إلى خيام البدو، وبيوت الطين في القرى، فيدكها بالدبابات والقنابل والرشاشات، تسجيلاً لانتصار وهمي، راحت ضحيته أحياء بأكملها في كل مناطق الشمال المالي بلا استثناء! وهو ما ينذر بإشعال أزمة «الثوار» العرب والطوارق، أو «المتمردين» كما تسميهم مالي والنيجر مجدداً، بعد تهدئة هشة التزم بها الطرفان، جاءت بعد جهود مضنية من الحكومتين الجزائرية والليبية.
لكن المحبط للسكان بحسب اتصال هاتفي مع مصادر «الحياة» في تنمبكتو أن الجيش الموريتاني هو الآخر في غارته الأخيرة ضد عناصر تنظيم القاعدة في الشمال المالي، لم تخل محاولته من استهداف مدنيين، عوضاً عن الاعتذار لأهاليهم، برر قتلهم بأعذار وصفت بـ «الواهية». وذلك في إشارة إلى إطلاق إحدى طائرات الموريتانيين قذيفة، أودت بحياة زوجة وابنة سيدي ولد زيدو التي كانت في طريقها إلى بئر بغبر شمالي تنمبكتو.
واستبعد الخبراء العرب في المنطقة كذلك، أن توافق العناصر المدربة من الشمال على الانتظام في ميليشيا تكافح «القاعدة»، فهم يعتبرون حكومات دولهم العدو التقليدي، وأي طرف آخر تحاربه أرحم منها، خصوصاً وأنهم حالياً إن لم يكونوا حلفاء مع القاعدة أيديولوجياً، فهم يتقاطعون معها في بعض المصالح، ولا تتعرض للسكان المحليين بسوء بالغ!
لغز «الشمال المستباح»
الحياة السعودية-الجمعة, 08 أكتوبر 2010 لأول مرة تعلن دولة ذات سيادة، تعيش وضعاً مستقراً، بلا تورية أن حدودها مفتوحة لأي دولة ترغب في استخدامها للحرب ضد أي كائن!
هذا ما حدث مع أعلى هرم في السلطات المالية، إذ دعا رئيسها أمدو توماني توري جيرانه من الجزائر وموريتانيا والنيجر وربما ليبيا وفرنسا أيضاً إلى محاربة عناصر تنظيم القاعدة في أي منطقة يتواجدون فيها داخل أرض بلاده.
هذا التصريح الذي أطلقه الرئيس المالي، اختلفت الرؤى حوله والتفسيرات، فيما برره هو بأن أمن الدول الأربع التي تشترك في الصحراء واحد، ولديها مع بلاده اتفاقات أمنية يمكن أن تشكل مرجعية لمحاربتها القاعدة داخل أرضه.
أما التفسيرات فإنها جاءت، من الجزائر، وموريتانيا، والرأي العام المالي، وسكان الشمال من العرب والطوارق.
بالنسبة إلى الجزائريين فإنهم لم يخفوا استهجانهم ورفضهم لما عبر عنه توري، واستبعدت الحكومة الجزائرية وهي الأقوى في المنطقة أن تعبر الجانب المالي من الصحراء لملاحقة القاعدة. بينما رحب الموريتانيون عملياً بالدعوة المالية، وشنوا أول عملية واسعة النطاق ضد القاعدة على الأراضي المالية، في معركة جرت على بئر «حاسي سيدي»، شمال ولاية تنمبكتو التاريخية، وهي عملية انطلقت معظم الآليات العسكرية المشاركة فيها من الولاية نفسها، خصوصاً الطيران الذي شاهد السكان طلعاته من مطار المدينة.
وبالنسبة إلى الرأي العام المالي، فإنه اعتبر الإعلان الرئاسي «فضيحة نكراء»، ترجمت عجز الجيش المالي عن حماية أرضه. ودعت بناء على ذلك مؤسسات وأحزاب في المعارضة، المجتمع المدني في البلاد، للتفاعل مع المشكلة، والمشاركة في حل يضمن سلامة المدنيين في الشمال من اجتياح أي قوة أجنبية، تأتي لمحاربة القاعدة. وزاد هذا الرأي تأججاً وقوع ضحايا من المدنيين في المعركة التي نفذتها موريتانيا في ضواحي تنمبكتو.
أما السكان المحليون من العرب والطوارق، الذين كانت هذه الجولة بين أرضيهم، فإنهم ينظرون للإذن المالي على أنه مؤامرة جديدة تستهدفهم، قصدت منها حكومة بلادهم إلحاق الأذى بهم على أيدي أجهزة دولية أخرى. وإذا استنكر أحد من السكان ما يحدث، يقول أبكر محمد « اتهمته الحكومة بأنك تؤيد الإرهابيين، فتصفي بذلك مالي قضية العرب والطوارق العادلة في الشمال، وتشوه مطالبهم المشروعة، بذريعة وجود عناصر من القاعدة معزولين عن السكان في المنطقة».
غير أن هذا التحليل عكس ما يذهب إليه الرئيس المالي الذي نفى منذ البداية للصحافة الفرنسية، أن يكون لسكان شمال بلاده أي صلة بأفكار القاعدة «أكرر إن بلادي رهينة وضحية. هؤلاء الناس (عناصر القاعدة) ليسو ماليين. لقد قدموا من المغرب العربي بأفكار لا نعرفها».وأكد أن «المشكلة تكمن في نقص التعاون الإقليمي. فالكل يشتكي من جاره، والأعمال المعزولة محكوم عليها بأن تبقى موقتة».
إلا أن المحللين السياسيين يفسرون المخاوف المالية التي شاركت في كل اجتماعات قادة جيوش دول الساحل، بأنها تعود إلى اتفاقاتها المبرمة في 2006 مع عناصر من الطوارق، كان ضمن بنودها انسحاب كامل الجيش المالي من الشمال، والعودة إلى ثكناته العسكرية في الجنوب، والاكتفاء بأفراد قليلين في المراكز. وهذا ما يناقضه تماماً حشد عسكري في الشمال، يأتي لمحاربة القاعدة، كما يُعتقد.
لكن الأرجح أن الموقف المالي، جاء معرفة منها بخطورة القاعدة، وعدم استعدادها أمنياً لخوض مواجهة معها، على غرار الجزائر وموريتانيا. يساعدها في ذلك إعلانها أن المتورطين في التنظيم جميعهم من دول أخرى. أما سكانها الشماليون فإنها لم تحمهم من أي آفة، حتى تحمهم اليوم من القاعدة، أو محاربوها الأجانب!
الفدية... «بزنس مربح» يمدّ المسلحين بالأمن والمال!
الحياة السعودية-الجمعة, 08 أكتوبر 2010 Related Nodes: ضوئية لما نشرته الحياة سابقاً عن أبرز شخصية في تحرير الرهائن. (الحياة) لا صوت يعلو فوق صوت «الفدية» هذه الأيام في الصحراء الكبرى، خصوصاً قلبها المشتعل حالياً، الذي يقع في نطاق الحدود المالية المتقاطعة مع كل من الجزائر وموريتانيا والنيجر.
التكتلات القائمة على اقتصاد «الفدية» تستعد لمهمة تُعقـّدها ما استطاعت، ليكون المقابل أكثر فأكثر، فليس هناك أصعب من الحصول على السيولة في صحراء خالية من أي موارد. المسلحون مما يسمى تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي ينتظرونها ليس حاجة إلى السيولة النقدية المتوافرة أصلاً، وإنما تزوداً لقابل الأيام، ومصدر «أمان» بالغ لعناصرهم المكشوفة نسبياً أمام طائرات الاستطلاع التي لا يملكون نحوها كثير حول أو قوة، فطالما وجدت عناصر غربية، فإن أي أحد لا يتجرأ على التضحية بدم غربي حتى وإن كان على حساب القضاء على عناصر القاعدة. أو هكذا على الأقل، بدأ المسلحون ينظرون إلى الرهائن الغربيين، ولذلك يحاولون ألا تخلو ساحتهم من عنصر يفاوضون عليه، وهم في واقع الأمر يستنزلون به الأمان! المجتمع المدني المالي، والرأي الرسمي الجزائري والإعلامي، ومثله الموريتاني، هو الآخر منشغل بالحديث عن «الفدية»، كل ينظر إليها على اعتبارها «وقود الإرهاب» في المنطقة، وعملاً مقبوحاً، مع اختلاف الزوايا التي ينظر إليها كل طرف. هذا التصوير المجمل لواقع المنطقة، كما جمعته «الحياة» من مصادر مختلفة من الدول الثلاث إذا ما أسقطناه على قضية الفرنسيين المحتجزين حالياً بين أيدي المسلحين، فإنه يبدو بوضوح أكبر.
ذلك أن «لجنة المفاوضات»، كما علمت «الحياة» من مصادر فيها، بدأت خطواتها التي استبقت بها الخوض في الاتصال، وهي إرسال إشارات بأن المحتجزين أحياء، من دون أن تكشف درجة الخطر التي تكتنف احتجازهم، غير أن المؤكد أن اللهجة كما يقول المصدر ستتصاعد مع كل مناسبة، واستبقت أي طلب رسمي لها يمنح مفاوضاتها شرعية، برفضها إشراك أي عنصر في الحكومتين المالية أو الفرنسية في إجراء التسوية المعروفة التفاصيل سلفاً.
قصة لجنة التفاوض القوية
ويعود ذلك إلى أن اللجنة المكونة من شيوخ عشائر، ومقاتلين سابقين في جبهات الطوارق، والتجار المحترفين في التهريب الحميد (يعنى به تهريب البضائع من دون جمارك بين دول المنطقة، وهي تجارة يقوم عليها كل اقتصاد الشمال)، تسوق نفسها على أنها لجنة إصلاح شعبية، تهدف إلى لعب دور إيجابي لتحافظ على سلامة أنفس بريئة (الغربيين)، وتحصن منطقتها التي ينشط فيها المسلحون من تدخل خارجي، كما تمتن على حكومة مالي بأن باتصالها مع مسلحي القاعدة، تكون قدمت دوراً يحسب في نهاية المطاف للحكومة المركزية دولياً.
ومع أن كل تلك المبررات، كما يقول الخبراء والمصادر، لها اعتبارها، إلا أن الحافز الأكبر على نشأة هذه اللجنة التي تحتكر وحدها الاتصال بالعناصر المتطرفة، هو كما يقول أحد عناصرها: «فرض سيطرتنا على منطقتنا بقدر الإمكان، فلا رجال القاعدة يستطيعون الاستغناء عن خدماتنا، ولا الحكومات المتصارعة على المنطقة، وبهذا نجنب أهلنا ومنطقتنا أخف الأضرار». فيما لا تغفل الأطراف المعارضة لهذا التوجه، الاستدراك على هذا القول بأن «الهدف الأكبر مادي، وإلا فإن وجود العناصر الإرهابية في المنطقة يسمم صورتها السلمية والإيجابية في العالم، والفدية تزيدهم قوة واستمراراً».
لكن الذي يدافع به المصدر من اللجنة الذي يتحدث إلى «الحياة» من باماكو هو أن «إمكانات أهل المنطقة المحدودة، منصرفة إلى مقاومة الجهات التي تهدد كيانها (في إشارة إلى الجيش المالي والنيجري)، وليست معنية بحرب تنظيم القاعدة بالوكالة عن الغرب والحكومات».
غير أن الحقيقة التي غدا الكثيرون يؤمنون بها في المنطقة، أن إمكانات التنظيم، تجعل محاربته من جانب أي مليشيات طوارقية، انتحار لتلك المليشيات، وبالتالي تفضل لعب دور الحياد معه. وإذا وسعها أن تستثمر وجوده في انتزاع بعض الأموال أو المساعدات الشحيحة فإن ذلك سيكون مناسباً. والشائع بين سكان الصحراء أن الحوافز والتمويل دائماً ينصرف للمتمردين وحملة السلاح، أما المسالمون من السكان والقبائل فإنه لا حاجة إلى تحفيزهم ولا دعم استقرارهم. فلا يوجد متمرد سابق اليوم، ولا حامل للسلاح بالأمس في تلك الصحراء إلا وهو «ثري» بمقاييس محيطه. (يضربون المثل بأشخاص معروفين مشهورين على ساحتهم. لكن ذكرهم في الإعلام كما فهمنا يعتبر في نظرهم تشويهاً، لا تؤمن عواقبه)!
وهذا ما يدفع الخبراء المعنيين بالمنطقة إلى التحذير من تحولها إلى أفغانستان جديدة، وطالبوا بدعم المشاريع التنموية ومكافحة الفقر، لأ لا يصبح حمل السلاح، وسيلة التكسب الأكثر جدوى في المنطقة. كما لم يزل سائداً حتى الآن! وبالعودة إلى بزنس «الفدية»، فإن الصفقة الحالية، يؤكد المصدر أنها ستحتاج وقتاً أطول، بسبب التعقيدات التي أفرزها تدخل فرنسا في القضية، وبعثها كتيبة من جنودها إلى النيجر، وعزم دول المنطقة على التدخل عسكرياً لتشديد الوطأة على المسلحين. ومن دون أن يصرح المصدر بذلك، فإنه يلمح إلى أن الغربيين بيد المجموعة التي تقع في الشمال الشرقي من مالي، وليس بيد المجموعة الأخرى التي تقع غرباً عنها، لكنه اعتبر تحريرهم سيستغرق وقتاً. وهذا الأخير مهم بالنسبة للمقاتلين، الذي يتخذون من الرهائن الغربيين دروعاً بشرية، تمنحهم أماناً جزئياً من هجمات شاملة تشنها جيوش المنطقة التي أعلنت تعبئتها ضدهم.
ستبقى الفدية إلى 2012
وأما مصير «بزنس الفدية»، فإن خبيراً صحافياً من باماكو، يدعى إبراهيم كيتا، اعتبره مرهوناً برئيس مالي الحالي أمدو توماني توري، بوصفه حلقة الوصل بين الشمال والجنوب، وصاحب الصلة بالأطراف المؤثرة في اللجنة التي تمارس عملها تحت غطاء توجيهاته. وهو الذي يعلم أن أي تشديد في منع هذه اللجنة من ممارسة أعمالها يفضي به إلى خسارة دور معتبر، تراه الحكومات الغربية عنصر قوة. بينما المعارضة في الحكومة المالية والمجتمع المدني المالي يرفضان تماماً، هذا النهج في التعاطي مع الفدية، وذلك خوفاً في المقام الأول على سلامة السكان المحليين، الذين كلما ازدادت القاعدة قوة في الصحراء، لحق الضرر بهم أكثر فأكثر.
وكان الرئيس المالي عندما استبشعت أقلام صحافية، وجهات دولية مثل الجزائر وموريتانيا تعاطيه مع هذا الملف، علق متأخراً بالقول: «قارنوا بين العلاج المالي لمشكلات المختطفين وبين علاج بعض الدول». في إشارة إلى موريتانيا التي شنت حملة عسكرية لتحرير رهينة فرنسية، دفعت عناصر القاعدة بعدها إلى قتله!
أما الجزائريون الذين سعوا عبر المنظمات العربية والدولية، إلى تجريم دفع الفدية لإرهابيين والاستجابة لشروطهم، ونجحوا في تصديق مجلس الأمن على قانون بهذا المعنى في كانون الأول (ديسمبر) الماضي فإنهم أكثر رفضاً للنهج المالي والفرنسي في التعاطي مع الفدية، ويرون أنها «الروح التي تنفخ في الإرهاب، وتمنحه الاستمرار، بعد أن بدأ يضمحل، بسبب الضغط الأمني على عناصره في الداخل الجزائري». كما يقول الخبير الجزائري في هذا المجال محمد يعقوبي.
وكانت وكالات الانباء العالمية ذكرت أن ابرز مقاتلي الطوارق السابقين «اياد أغ غالي» شرع في المساهمة في حلحلة قضية الرهائن الفرنسيين. وهو شخصية مثيرة للجدل، كانت «الحياة» في تقارير سابقة كشفت لغز شخصيته البرغماتية.
أما الغرب الذي ظل طوال الأزمة سخياً بالفدى منذ أزمة الرهائن الألمان في 2003 فإنه ربما بعد انتهاء الأزمة الحالية، يكتشف أخيراً، أن حل الفدية ليس له نهاية، وعليه أن يبحث عن حلول أخرى!
«القاعدة» تتمدد في الصحراء الكبرى والحكومات تسالمها طوعاً أو كرهاً
الجمعة, 08 أكتوبر 2010 تمبكتو (مالي) – مصطفى الأنصاري على رغم الحديث الذي بدأ مبكراً عن قلق دولي من استغلال أجزاء من الصحراء الكبرى، من جانب تنظيمات مسلحة ينتمي بعضها إلى تنظيم «القاعدة»، إلا أن النقاش الأكبر حول المنطقة شهد أعلى ذروته بداية هذا العام، عندما نشط ما سمي بتنظيم «القاعدة» في المغرب الإسلامي في خطف أجانب غربيين كلّما استطاع ذلك، في موريتانيا والنيجر ومالي والجزائر. وطبيعي أن تستدعي القوى الكبرى إمكاناتها، وتجيّش حلفاءها، ساعة يتعرض أحد مواطنيها للخطر أو يمسسه سوء هنا أو هناك، حتى غدا ذلك سنة واضحة في ما يعرف بـ«العالم الجديد»، الذي توزن فيه قيمة «الإنسان»، بالدولة التي ينتمي إليها، وضيعة كانت أو شريفة، على غرار القبائل العربية في زمن الجاهلية الغابر، فإن كان «الدم المسفوح» لذي أصل فإن الصاع سيرد بأطنان، وإن جرت الأقدار بأن المذبوح «آدميّ» غير ذي أرومة، أو بالتعبير الحالي «من العالم الثالث»، فإن الثأر لدمه أو الحديث عن ذلك، «طيش» وقلة حكمة، وجنون.
علاقة هذا «العرف» المرّ بما استجد أخيراً في صحراء «العرب والطوارق» شمال النهر واضحة، فكل التحركات الجديدة، كانت إما ثأراً لدماء زكية غربية سفكت، أو نهضة لإنقاذ سفح أخرى، ثم من بعد بحثاً عمّا يمكن أن يفضي إلى تأمين تنقل الدماء الزكية، من دون أن تلقى صعوبة أو تهديداً في صحراء مترامية الأطراف، لم تعرف غير أمنها الذاتي في كل تاريخها.
وهذا ما يدفع القوى الغربية أخيراً إلى التحرك، ليس صدقاً في مكافحة «القاعدة»، ولا جداً في تأمين الصحراء من أعدائها: الجوع، والجهل، والمرض. والذين ما حلّ أي مستعمر أو طاغية أو طامع بأرض، إلا وهو راكب صهوة أحدها، بما في ذلك «القاعدة».
لكن التساؤل المنطقي الذي ربّما يطرحه كل قارئ، أين المشكلة؟ فـ «القاعدة» عدو مشترك للمنطقة بحكوماتها، وللغرب، وللسكان المحليين أيضاً. فتحت أي ذريعة حاربتها الدول الكبرى، يغنم الجميع. هذا السؤال الذي جاء هذا التقرير للإجابة عنه.
القصة كما يرويها أهل المنطقة الذين تجولت «الحياة» بينهم في أواخر تموز (يوليو) الماضي، ولمّا تزل على اتصال بمصادر فيها، تقول إن وجود «القاعدة» على الأرض حقيقة لا ريب فيها، لكن السكان يلاحظون تعاطياً ملتبساً مع ملفها منذ البداية، فاسم الصحراء وإن كان يطلق على أرض تشترك فيها دول «المغرب، (بوليساريو)، وموريتانيا، ومالي، والنيجر، والجزائر، وليبيا» (بحسب ترتيبها الجغرافي من الغرب إلى الشرق)، إلا أن المشكلة الكبرى حالياً تنحصر أكثر في العمق المالي، وهو الذي يتقاطع صحراوياً أو شعبياً مع كل الدول المذكورة.
وذلك أن الجامع بين نسيج هذه المنطقة كلها، هوية شعبها «العربي والطارقي»، ونمط حياة بدائية، عمودها الماشية، مع نشاط ضعيف للأسواق المحلية، التي تعيش على البضائع المهربة من الجزائر في أغلب الأحيان.
يقابل ذلك الفراغ التنموي، فراغ أمني، فليس في تلك الأقاليم، ما يستدعي حضور أي حكومة، وأغلب الأهالي يحتكمون إلى الأعراف الاجتماعية التي كانت سائدة حتى قبل الاستعمار، وإن احتاجوا إلى تدخل الحكومة فهم من سيذهب إليها في بعض مراكزها المتواضعة، في مدن مثل (تمبكتو، وكيدال، وإيغدز) والمراكز التابعة لها، ويروون على هذا الصعيد أعاجيب، فيما خص الحكومتين المالية والنيجيرية، فمثلاً عندما تنشب قضية، تستدعي تدخلاً قانونياً لفصل النزاع، يذهب الوجهاء إلى الحكومة المحلية، ويطلبون أن تقضي في ما بينهم، وتفرض أمرها بالقوة، فيطلب المسؤول، في مقابل ذلك، التعهد بأجر السيارة (الرسمية) التي ستذهب الى القرية أو البئر لمعاينة أطراف النزاع. وأجرة السيارة، التي تذهب إلى جيب المندوب الحكومي، ليست إلا البدل المعلن، أما الذي يجري في الخفاء فهو في واقع الأمر كما يقولون «من يدفع أكثر، يربح القضية».
والفساد الذي يرمز إليه السكان بقصصهم تلك، لا يستثني أي إدارة في تلك الناحية، فإضافة إلى الفقر الشديد الذي غيب الذمم، تذمر السكان، من توزيع فرص التنمية بشكل غير متوازن. فكل وزير، أو صاحب ولاية، يعتبر أن ما يديره هو ملك شخصي له، وعلى من يريد نيل نصيبه أن يدفع «الرشوة».
في وضع كهذا يقول إبراهيم سنغاي «بوسع القاعدة، أن تسير الحكومة نفسها من الباطن. ناهيك بالمستضعفين من البدو وأبناء القرى، الذين ليست لديهم حيلة، ويرتعبون لمشاهدة أي غريب، وثمن ماشية أحدهم أو مزرعته، لا يتجاوز ألف دولار. في حين تملك «القاعدة» ملايين الدولارات تحتار كيف تصرّفها، من وفرة السيولة النقدية بفضل ملايين الفدى»!
وإذا كانت ثمة حقيقة غير قابلة للجدل كما يقول أحمد بن حمتا، فهي أن «الذي يملك المال أولاً ثم القوة ثانياً، هو من يحكم الصحراء والمسؤولين عن الصحراء في حكومة مالي والنيجر على وجه التحديد، فالإشاعة المعلنة بين الأهالي أن «القاعدة» تدفع لمن يقدم لها خدمة مهما صغرت، بغير حساب. أما من يحاول معارضتها أو مناكفتها، أو التحريض ضدها، فإن مصيره لا محالة هو القتل، كما فعلت في الشتاء الماضي بحق ضابط من عرب تمبكتو أردته قتيلاً وسجلت القضية ضد مجهول».
وفي تلك الحادثة التي يشير إليها ابن حمتا تعددت الروايات عن الدوافع وراء قتل شخص بحجم الرجل، فكان هناك من يعتبره حليفاً، قرر التخلي عن أدواره فخشي أن يكشف أسرارهم، وأخرى تقول بل هو عميل مزدوج اكتشفوا اتصالاته بأجهزة الحكومة المالية، لكن العبرة البارزة هي اننا «نفعل ما نشاء بمن نشاء».
هذا الخطر الحقيقي الذي يتحدث عنه السكان بسبب وجود «القاعدة» في بلادهم، يختلف كلياً عن التقارير الغربية، التي تزعم أن أفكار سكان المنطقة الدينية ربما تقودهم إلى الانضمام للقاعدة، خصوصاً وأنها ترفع راية «الإسلام»، التي ربما انطلت على البسطاء الرحل.
بينما الروايات المحلية والوقائع على الأرض، تثبت أن السكان العرب والطوارق في تلك المنطقة، لديهم استقلال فكري خاص، فلا توجد منطقة بلا شيخ أو عالم دين، أو وجيه اجتماعي، تثق بأفكاره ونصائحه الدينية. لكن الشبان المحبطين الذين لا يجدون عملاً، يشعرون بالنقمة على حكوماتهم بفعل التهميش المنهجي، والتمييز العنصري، والقتل الهمجي، على مر العقود الماضية، ويقول عمر خدو «لا يعقل منطقياً، أن يتورعوا (الشباب) عن خدمة أي جهة تقدم لهم مالاً، خصوصاً أن معظم الخدمات التي تطلبها «القاعدة» من السكان المحليين لوجستية، مثل استخراج المياه من الآبار، وتأمين بضائع تموينية، وشراء ذبائح، ونحوها»، أضف إلى ذلك أن الشاب الذي لا يستجيب لمطالبهم، لا يأمن عاقبتهم، كما حدث مع أحد السكان الأبرياء الذين غيبوه في منطقة (طُلب عدم ذكرها) بعد أن ناقشهم في مشروعية التدخين البدائي الذي يتعاطاه بعض بدو المنطقة. ومع آخر على الحدود الموريتانية، عندما أهانوه وطالبوه أمام أبنائه بالأذان للصلاة، ليتأكد القاعديون من إسلامه، بحسب أفكارهم الفتاكة.
ويجزم عمر بأنه في ظل الوضع القائم، لا يقتصر «التعاون الجبري» مع المسلحين، على الأفراد والرعاة وحدهم، ولكنه يأتي في المقام الأول من حكومتي مالي والنيجر، من جانب عناصر طامعة أو خائفة في المدن الشمالية.
أما الهاجس الذي يؤرق السكان، كما يروون لـ «الحياة»، فليس «القاعدة»، فهي لا تريد في منطقتهم أكثر من ملاذٍ آمنٍ، تبرم فيه صفقاتها مع القوى الغربية، وبعض الدول المستفيدة، وإنما هو الخشية من تكرار الحكومات سيناريو أفغانستان، بحيث تدعي مطاردة عناصر «القاعدة»، وتضر بمصالح الناس المتهالكة من الأساس. أو تقتل الأبرياء فتزعم أنها قتلت عناصر مسلحة، مع أن مواطن التنظيم المسلح مشهورة ومعروفة، وهي في مناطق لا تصلح للسكن الطبيعي، خصوصاً للنساء والأطفال، والبهائم، فهم يتحصنون بوعورة الصحراء.
ومع انتشار أدوات الاتصال والبث الفضائي، أصبح سكان المنطقة على اطلاع واسع بما يجري في أفغانستان، التي تعتبر في نظرهم مثالاً للسوء في التجربة الغربية لمطاردة «القاعدة»، فالأبرياء يموتون بالعشرات يومياً وأنصار «طالبان» وبن لادن يزدادون قوة، هذا إضافة إلى خشيتهم من أن تتفق دول المنطقة على إسناد مكافحة «القاعدة» لكل دولة في حدودها الجغرافية، وعندها لا يثق سكان شمال مالي والنيجر تحديداً بقيام حكومتيهما بأداء مهماتيهما في مكافحة التنظيم باحتراف. فتجاربهم السابقة مع الجيش المالي مملوءة بالعبر، إذ كلما جرى تفويضه بمحاربة المسلحين وملاحقتهم في الصحارى والجبال الشمالية، يصاب بنكسة كبرى، فيعود إلى خيام البدو، وبيوت الطين في القرى، ليدكها بالدبابات والقنابل والرشاشات، تسجيلاً لانتصار وهمي، تذهب ضحيته أحياء بأكملها في كل مناطق الشمال المالي بلا استثناء! وهو ما ينذر
بإشعال أزمة «الثوار» العرب والطوارق، أو «المتمردين» كما تسميهم مالي والنيجر مجددا،
بعد تهدئة هشة التزم بها الطرفان، جاءت بعد جهود مضنية من الحكومتين الجزائرية والليبية.
لكن المحبط للسكان بحسب مصادر في تمبكتو أن الجيش الموريتاني هو الآخر في غارته الأخيرة ضد عناصر تنظيم «القاعدة» في الشمال المالي، طاول مدنيين، وعوضاً عن الاعتذار لأهاليهم، برر قتلهم بأعذار وصفت بـ «الواهية». وذلك في إشارة إلى إطلاق إحدى طائرات الموريتانيين قذيفة، أودت بحياة زوجة وابنة سيدي ولد زيدو التي كانت في طريقها إلى بئر بغبر شمال تمبكتو.
واستبعد الخبراء العرب في المنطقة كذلك، أن توافق العناصر المدربة من الشمال على الانتظام في ميليشيا تكافح «القاعدة»، فهم يعتبرون حكومات دولهم العدو التقليدي، وأي طرف آخر تحاربه أرحم منها، خصوصاً أنهم إن لم يكونوا حلفاء «القاعدة» أيديولوجياً، فهم يتقاطعون معها في بعض المصالح. 
مصطفى الأنصاري 
::الفدية::تُسمّم الصحراء الكبرى 
تقرير بمشاركة سيئة
العرض العادي
