نظام «الكفيل» المطبق في السعودية على العمالة الوافدة أصبح وجع رأس لكل أطرافه: العامل، والكفيل، ووزارة العمل، وجمعية حقوق الإنسان السعودية وحتى المحاكم الشرعية، وقد نشأ ما عرف بنظام الكفيل هذا بالتزامن مع نمو الحاجة في السعودية إلى استقدام الكثير من الأيدي العاملة، ويتحمل فيه الكفيل الذي يستقدم العمالة مسؤوليتها، فيتكفل بمرتباتها، وسكنها، واستخراج وثائق إقامتها ومغادرتها، وغير ذلك من الالتزامات.. ويواجه هذا التنظيم في الوقت الحاضر الكثير من المشكلات والانتقادات، وكان لا بد من البحث عن تنظيم بديل لتلافي السلبيات التي سببها هذا النظام، الذي لم يعد يتواءم مع متغيرات العصر، ولا مع التطبيقات المقارنة في الدول الأخرى.. في عدد السبت الماضي أشارت صحيفة «الوطن» السعودية إلى حدوث تضارب بين وزارة العمل، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بشأن بدائل نظام الكفالة في السعودية، فلكل من وزارة العمل والجمعية مشروعها البديل، فوزارة العمل ترى ضرورة إحلال مؤسسات وشركات مستقلة محل الكفالة الفردية، بينما يقضي مشروع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بأن تحل الدولة محل رب العمل.. ولست أدري لماذا تتعامل وزارة العمل وجمعية

المصدر :

http://www.aawsat.com/leader.asp?sec...&issueno=10793